به نقل از «ایرنا»

برنامه‌های فرزین برای مبارزه با پول‌شویی موثر است/ دولت به شمشیرزن شجاع نیاز داشت

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۳۴۴۷

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ و مسائلی که لازم است با توجه به شرایط اقتصادی کشور به آن توجه شود، گفت: مسائل اقتصادی یک بسته کامل است که به مرور زمان آثار و نتایج خود را نشان می‌دهد، دولت گذشته با افزایش نرخ تورم، کسری بودجه تود را جبران کرد، همین امر موجب افزایش نرخ ارز، تورم و گرانی کالاهای اساسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در دولت گذشته رشد نقدینگی در کشور افزایش یافت که برای جبران خسارت‌های وارد شده لازم است در شرایط فعلی محدودیت‌های صادرات برداشته شود.

برنامه‌های فرزین برای مبارزه با پول‌شویی موثر خواهد بود

وی با بیان اینکه برنامه رییس جدید بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی ارزشمند و موثر است، گفت: در شرایط فعلی یکی از راه‌های جذب نقدینگی فروش اموال مازاد دولتی است تا پس از جذب این نقدینگی، دولت طرح‌های نیمه تمام خود را به اتمام رسانده و تولید را گسترش دهد.

دولت برای حل مشکلات اقتصادی به شمشیر زن شجاع نیاز دارد

نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: دولت برای حل مشکلات فعلی اقتصادی و صنعتی کشور به شمشیر زن با دل و جرائت و متخصص و آگاه به مسائل اقتصادی و صنعتی نیاز دارد در غیر این صورت مشکلات فعلی پابرجا خواهند ماند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مدیران علاوه بر تدین به تخصص کافی و دانش مدیریتی هم نیاز دارند، گفت: در این صورت می‌توان با ارائه راهکارهای لازم مشکلات اقتصادی را حل کرد تا نگران کسری احتمالی در بودجه سال آینده نباشیم.

وی ادامه داد: باید هر چه سریعتر گذرگاه های مرزی توسعه داده شده و از ظرفیت تعامل با کشورهای همسایه استفاده کرده و زمینه را برای صادرات فراهم کرد.

رونق صادرات در افزایش ذخایر ارزی کشور نقش موثری خواهد داشت

قادری، یکی از مسائل مهم و کلیدی در شرایط تحریمی را بازگردان مالیات بر ارزش افزوده صادرات عنوان کرد و عنوان کرد: ایجاد شرایط لازم برای رضایت صادرکنندگان می‌تواند در افزایش موجودی ارزی کشور تاثیر فراوانی ایفا کند.

استفاده از ظرفیت اقتصادی بخش خصوصی نقش مهمی در کاهش نقدینگی دارد

این نماینده مجلس فعالیت بخش‌های خصوصی در اقتصاد کشور را کم رونق توصیف کرد و اظهارداشت: اینکه دولت به تنهایی در ساخت و ساز مسکن یا راه یا دیگر زیرساخت‌های کشور ورود کند، درست نیست و باید از بخش خصوصی در بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی کشور در شرایط فعلی استفاده کند. چرا که بی توجهی به بخش خصوصی، سبب سرمایه گذاری آنها در خارج و آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: توجه به قشرهای کم درآمد در شرایط فعلی کشور بسیار مهم است و با توجه به اینکه در بسیاری از بخش‌هایی که دولت هزینه می‌کند، بخش خصوصی هم توانایی هزینه کردن را دارد، باید از این ظرفیت برای بهبود شرایط اقشار کم درآمد استفاده کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد چنین شرایطی سبب جلوگیری از کسری بودجه در سال ۱۴۰۲، کاهش تورم و بهبود ارزش پول ملی خواهد شد ولی تا زمانی که این مسائل حل نشود، نمی‌توانیم به اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه یا عدم کسری در بودجه ۱۴۰۲ امیدوار باشیم.

برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم برنامه و بودجه مجلس شرایط فعلی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/